"النوع الثاني: أن يقال: مجموع الناس أفضل من مجموع الملائكة من غير توزيع الأفراد" فهذا الاحتمال العقلي الثاني، ومعناه ألا ننظر إلى الأفراد مطلقاً بل نقول: مجموع الناس من مؤمن وكافر أفضل من مجموع الملائكة.
قال: "وهذا على القول بتفضيل صالحي البشر على الملائكة فيه نظر، لا علم لي بحقيقته" ويبدو لي أن هنا نقصاً أو خطأ مطبعياً، لكن المعنى واضح العبارة، يقول: "فإنا نفضل مجموع القرن الثاني على القرن الثالث، مع علمنا أن كثيراً من أهل القرن الثالث أفضل من كثير من أهل القرن الثاني" أي: القرن الثاني لا شك أنه أفضل؛ لأنهم خير الناس بعد القرن الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: {خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم} لكن هذا لا يعني أن كل أحد من القرن الثاني أفضل من كل أحد من القرن الثاني، بل لا نشك أن بعض أهل القرن الثالث أفضل من بعض أهل القرن الثالث، كالإمام أحمد والإمام الشافعي، فقد كانا أفضل من بعض العلماء الفضلاء في القرن الذي قبلهم.

قال: "النوع الثالث: أنا إذا قابلنا الفاضل بالفاضل، والذي يلي الفاضل بمن يليه من الجنس الآخر، فأي القبيلين أفضل" يعني: إذا قلنا: نقابل فاضل الملائكة بفاضل بني آدم، ثم نقابل الذي يليه في الفضل من الملائكة بالذي يليه في الفضل من البشر، فكيف يكون التفضيل؟ يقول: "فهذا مع القول بتفضيل صالحي البشر يقال: لا شك أن المفضولين من الملائكة أفضل من كثير من البشر"، أي: حتى مع القول بأن فاضلي البشر أفضل من فاضلي الملائكة، يبقى أن مفضولي الملائكة أفضل بكثير من مفضولي البشر، فحينما نأخذ الصفوة من البشر يبقى الحثالة بما فيهم الفساق والعصاة، بينما إذا أخذنا الصفوة من الملائكة يبقى عباد مكرمون مطهرون. يقول: "وفاضل البشر أفضل من فاضليهم، لكن التفاوت الذي بين فاضل الطائفتين أكثر، والتفاوت بين مفضولهم هذا غير معلوم، والله أعلم بخلقه". إذاً: المفضولون من بني آدم كثيرون ومتنوعون ومختلفون، لكن في الجملة مفضول الملائكة أفضل.

يقول: "والوجه في انحصار القسمة في هذه الأنواع -فإن كثيراً من الكلمات المهمة تقع الفتيا فيها مختلفة والرأي مشتبهاً لفقد التمييز والتفضيل- أن كل شيء إما أن نقيده من جهة الخصوص أو العموم أو الإطلاق" هذه قاعدة عظيمة، وهي: أن كثيراً من الكلمات تقع الفتيا فيها مختلفة والرأي مشتبهاً، لفقد التمييز والتفضيل، أي بسبب أن المفتي أطلق الكلام ولم يفصل، ولهذا نجد كثيراً من الناس يتحدث في قضايا ويظن أنه قد أتى بغاية العلم، فإذا سئل عن التفصيل فقيل له: ماذا تعني بهذا؟ توقف وقال: لا أدري أن فيها تفصيلاً، فلذلك لابد أن يفقه الإنسان ما كان فيه تفصيل ويتناول كل مسألة بحسبها. قال: "فإذا قلت: بشر وملك، إما أن تريد هذا البشر الواحد فيكون خاصاً، أو جميع جنس البشر فيكون عاماً، أو تريد البشر مطلقاً مجرداً عن قيد العموم والخصوص، والقليل والكثير. والنوع الأول في التفضيل عموماً وخصوصاً، والثاني عموماً، والثالث خصوصاً، والرابع في الحقيقة المطلقة المجردة" أي: هذه الأقسام الأربعة النوع الأول منها في التفضيل عموماً وخصوصاً، والثاني في التفضيل العام، والثالث في التفضيل الخاص، والرابع في الحقيقة المطلقة المجردة أي: الماهية، بغض النظر عن الذوات والأعيان. يقول: "فنقول حينئذٍ: المسألة على هذا الوجه لست أعلم فيها مقالة سابقة مفسرة، وربما ناظر بعض الناس على تفضيل الملك، وبعضهم على تفضيل البشر، وربما اشتبهت هذه المسألة بمسألة التفضيل بين الصالح وغيره" أي: مسألتان، مسألة المفاضلة العامة، ومسألة المفاضلة بين صالحي البشر والملائكة. "لكن الذي سنح لي -والله أعلم بالصواب- أن حقيقة الملك أكمل وأرفع، وحقيقة الإنسان أسهل وأجمع. وتفسير ذلك: أننا إذا اعتبرنا الحقيقتين وصفاتهما النفسية والتبعية اللازمة الغالبة: الحياة والعلم والقدرة في اللذات والشهوات، وجدنا أولاً: خلق الملك أعظم صورة، ومحله أرفع، وحياته أشد، وعلمه أكثر، وقواه أشد، وطهارته ونزاهته أتم، ونيل مطالبه أيسر وأتم، وهو عن المنافي والمضاد أبعد، لكن تجد هذه الصفات للإنسان -بحسب حقيقته- منها أوفر حظ ونصيب من الحياة والخلق والعلم والقدرة والطهارة وغير ذلك، وله أشياء ليست للملك من إدراكه دقيق الأشياء حساً وعقلاً، وتمتعه بما يدركه ببدنه وقلبه، وهو يأكل ويشرب وينكح، ويتمنى ويتغذى ويتفكر، إلى غير ذلك من الأحوال التي لا يشاركه فيها الملك"، أي أن الحقيقة البشرية أكثر سعة وتنوعاً، والحقيقة الملكية كأنها محصورة في طهارة وفضل وعبادة محدودة، لكن الإنسان حقيقته أعم من ذلك بكثير، فهو يتزوج ويعمل ويتعبد، فهو يشارك الملائكة في صفات، وينفرد عنهم بصفات كثيرة جداً، وبعضها فضائل وكمالات لا توجد في الملك. يقول: "لكن حظ الملك من القدر المشترك بينهما أكثر، وما اشتركا فيه من الأمور أفضل بكثير مما اختص به الإنسان". فترجع المقارنة إلى أن الصفات المشتركة الملكية أكمل، لكن الإنسان أوسع فيما عدا ذلك مما لم يشتركا فيه.